حوزه علمیه بناب - اقسام اجتهاد و شرايط آن
امروز 6 خرداد ماه ، 1397
 


جستجو



پیوندها




 
اقسام اجتهاد و شرايط آن





ا - اقسام اجتهاد

اجتهاد بر دو گونه است:

1- اجتهاد ممنوع

عبارت است از اجتهادى كه بر اساس عمل به راى و به كار بردن نظريه شخصى صورت مى‏گيرد نه بر اساس كتاب و سنت، كه در اصطلاح به آن «اجتهاد راى‏» مى‏گويند.

اين همان اجتهادى است كه پيامبر اكرم - صلى الله عليه و آله - درباره آن مى‏فرمايد:

قال الله عز و جل : ما آمن بى من فسر برايه كلامى...

خداوند - عز و جل - فرموده است : به من ايمان نياورده است آن كس كه گفتار مرا با راى و نظريه شخصى خود تفسير و معنى كند. (امالى (صدوق)، مجلس دوم، ح 3، ص 15)

 و رسول گرامى اسلام - صلى الله عليه و آله - درباره چنين اجتهادى هشدار مى‏دهند كه:

اكثر ما اخاف على امتى من بعدى، رجل يتاول القرآن يضعه على غير مواضعه.

بيشترين ترس من بر امت ‏بعد از خودم از مردى است كه قرآن را در غير جايگاه و مورد خويش به تاويل مى‏برد و معنا مى‏كند. (بحار الانوار، ج 92، ب 10، ح 20، ص 111/منية المريد)

و حضرت امير المؤمنين على - عليه السلام - در اين باره مى‏فرمايند:

اياك ان تفسر القرآن برايك، حتى تفقهه عن العلماء...

بترس از اينكه قرآن را با راى و نظريه شخصى خويش تفسير و معنى كنى، مگر آنكه فقه و فهم آن را از «علما» دريافت كنى. (بحار الانوار، ج 92، ب 10، ح 1، ص 107/امالى صدوق)

تذكر

كسى كه شايستگى و شرايط فتوا دادن را نداشته باشد، بر او حرام است كه فتوا بدهد. (العروة الوثقى، ج 1، ص 15، م 43)

2- اجتهاد مشروع

عبارت است از اجتهادى كه بر اساس «كتاب‏» و «سنت‏» و ديگر منابع فقهى صورت مى‏گيرد و اين اجتهاد مشروع با تحصيل مقدمات و دارا بودن شرايط اجتهاد به دست مى‏آيد. و همان اجتهادى است كه در صورت مطابقت نداشتن با واقع، تلاشگر آن نه تنها معذور، بلكه به خاطر سعى و تلاشش داراى پاداش نيز خواهد بود : اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران، و اذا حكم فاجتهد فاخطا فله اجر واحد.

اگر قاضى و حاكم بر اساس اجتهاد قضاوت و حكم كند، در صورت مطابقت داشتن با واقع داراى دو پاداش و در صورت خطا و اشتباه داراى يك پاداش خواهد بود. (پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله)

اقسام اجتهاد مشروع

اجتهاد مشروع داراى دو تقسيم‏بندى است كه تقسيم‏بندى نخست آن بدين صورت است:

ا.اجتهاد تجزى

عبارت است از اجتهادى كه مجتهد در «بعضى‏» از مسائل و احكام اسلامى توانايى فهم و استنباط را داشته باشد، مانند مجتهدى كه فقط در قسمت «عبادات‏» داراى اجتهاد است، و او را «مجتهد متجزى‏» (متجزى از «جزء» گرفته شده است) مى‏نامند.

ب.اجتهاد مطلق

عبارت است از اجتهادى كه مجتهد در «تمامى‏» احكام و قوانين الهى بطور مطلق و كامل قدرت فهم و استنباط را داشته باشد، و او را «مجتهد مطلق‏» مى‏نامند.

ياد سپارى

گاهى اجتهاد مطلق را «اجتهاد كامل‏» و اجتهاد تجزى را «اجتهاد ناقص‏» مى‏گويند.

مجتهد مطلق و متجزى مى‏توانند بر طبق نظريه خويش عمل نمايند وآن را براى ديگران بيان كنند.

ظاهر اين است كه تقليد از مجتهد متجزى در همان مقدارى از احكام كه داراى اجتهاد است جايز است. (العروة الوثقى، ج 1، ص 9، م 22 با توجه به نظريه حضرت امام - قدس سره -) .

تقسيم‏بندى دوم براى اجتهاد مشروع عبارت است از:

ا.اجتهاد بالقوه

عبارت است از اجتهادى كه قدرت آن براى انسان حاصل شده است‏ بطورى كه مى‏تواند احكام شرعى و قوانين الهى را از منابع آن استنباط كند، ولى يا هنوز قدرت خويش را در استنباط  به كار نگرفته و يا اينكه مقدار كمى از احكام را استنباط نموده است.

ب.اجتهاد بالفعل

عبارت است از اجتهادى كه علاوه بر دارا بودن قدرت آن براى انسان، به مرحله فعليت نيز رسيده است، يعنى مجتهد توانايى خويش را در استنباط احكام شرعى به كار مى‏گيرد و قوانين الهى را از منابع آن به دست مى‏آورد و به احكام و قوانين و دليلهاى آنها علم و آگاهى دارد.

ب. شرايط اجتهاد

آنان كه مى‏خواهند احكام و قوانين الهى را از منابع فقهى آن استخراج و استنباط نمايند و به درجه «اجتهاد» نايل شوند و بر طبق راى و نظريه‏اجتهادى خويش عمل نمايند، به مجموعه‏اى نيازمند هستند كه آن را «مقدمات‏» يا «مبادى‏» و يا «شرايط‏» اجتهاد مى‏نامند.

بسيارى از شرايط اجتهاد عبارتند از:

1- آگاهى داشتن از قواعد علوم عربى و مفردات آن به مقدارى كه فهم قرآن و سنت ‏بر آن متوقف است.

2- تشخيص معانى عرفى كه در بين مردم رايج است از معانى دقيق عقلى، و پرهيز از مسائل عقلى و فلسفى در فهم معانى عرفى.

3- آشنايى با علم منطق به مقدار مورد نياز در استنباط حكم شرعى.

4- دانستن مسائل مهم اصول فقه كه در استنباط حكم شرعى مؤثر هستند.

5- آشنايى با علم رجال و راويان احاديث.

6- شناخت قرآن و سنت كه مهمترين مقدمه اجتهاد است.

7- داشتن تمرين و ممارست ‏با فروع فقهى و تطبيق آنها با اصولشان، تا بدين وسيله ملكه استنباط براى او حاصل شود.

8- شناخت‏شهرت (نظريه مشهور بين فقها) و اجماع (نظريه مورد اتفاق علما)

9- آشنايى با نظرياتى از اهل سنت كه در زمان ائمه - عليهم السلام – رايج ‏بوده است.

اگر مجتهدى بر طبق چنين موازينى حكم شرعى را استنباط نمود و سعى و كوشش كامل خويش را به كار گرفت، مى‏تواند به آنچه كه استنباط كرده است عمل كند. پس چنانچه به واقع دست‏يافت داراى پاداش، و در صورتى كه اجتهادش مطابق با واقع نبود معذور خواهد بود و در هر حالت استنباط او داراى ثواب است. (تهذيب الاصول، امام خمينى، ج 3، فى الاجتهاد و التقليد)

حكم شرعى اجتهاد

قبل از بيان حكم شرعى اجتهاد ذكر اين نكته لازم است كه حكم وجوب در يك نوع تقسيم بندى بر دو گونه است:

1. وجوب عينى

حكمى است كه شارع مقدس تحقق و انجام آن را از هر مكلفى «بعينه‏» خواستار است و با انجام دادن ديگران آن حكم از كسى ساقط نمى‏شود، مانند وجوب نماز.

2. وجوب كفايى

حكمى است كه شارع مقدس تحقق و انجام آن را به حد كافى خواستار است، بطورى كه اگر به حد كافى كسانى نسبت‏ به آن حكم اقدام كنند از ديگران ساقط مى‏شود ; مانند وجوب امر به معروف و نهى از منكر. (با استفاده از: توضيح المسائل، م 2787)

با توجه به مطالب بالا، حكم اجتهاد «وجوب كفايى‏» است، بدين معنى كه اگر در جامعه‏اى، عده‏اى به حد كافى به درجه اجتهاد رسيدند و مجتهد شدند، وجوب اجتهاد از ديگران ساقط مى‏شود.اما چنانچه همه مسلمانان اين واجب را ترك كنند بطورى كه به مقدار كافى و نياز، مجتهد در آن جامعه وجود نداشته باشد همه آنان گناهكار محسوب مى‏شوند.

بنابر اين در هر جامعه‏اى، بايد تنى چند براى اجتهاد و فهم و شناخت عميق در دين و استخراج و استنباط احكام و قوانين الهى، به سوى حوزه‏هاى فقه و فقاهت رهسپار شوند :

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم اذارجعوا اليهم لعلهم يحذرون.

چرا از هر گروهى، افرادى براى فهم و شناخت عميق در دين گام بر نمى‏دارند تا به هنگام بازگشت، مردم خويش را بيم و اندرز دهند، باشد از خداى خود بترسند. (سوره توبه (9)، آيه 122)

تذكر

گروهى به نام «اخبارى‏» ها قايل به حرمت اجتهاد مى‏باشند.

منبع : www.hawzah.net   به نقل از كتاب احكام تقليد و اجتهاد، ص 155، نوشته عبدالرحيم موگهى









نوشته شده در تاریخ: 13 آذر ماه ، 1388 (2429 مشاهده)

[ بازگشت ]